يعقد مجلس النواب الليبي اجتماعا مهما يوم الاثنين لحل عدة وثائق أهمها مشروع
الموازنة العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية والذي لم يتم الاتفاق عليه منذ عدة
اشهر ، ويدعو في حال النقاش حوله. انها تستمر.
وبحسب مصادر مطلعة ، يجوز لمجلس الإدارة طرح المشروع للتصويت ، وفي
حال رفضه وافتقاد الثقة ، سيتحول إلى المشروع البديل الذي أعدته لجنة المالية بميزانية
لا تتجاوز 76.5 مليار دينار. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع الأخير.
ولم يتوصل مجلس النواب الليبي والحكومة الائتلافية إلى توافق على مشروع قانون
الموازنة العامة في جلسة البرلمان الأسبوع الماضي ، ولا يزال الخلاف حول دعوة مجلس
الأمن لمراجعة الموازنة مستمرًا.
وبحسب المصادر ، فإن القضية الأولى التي اعترض عليها مجلس النواب الليبى كانت حجم
التمويل التنموي لأن المندوبين ظنوا أنه ضخم للغاية.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق